أخبار وطنية اعتبرته تعديا على الدستور وضربا للاستقلالية: جمعية القضاة ترفض خطاب الهيئة الوطنية للمحامين
طالبت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الأحد، المجلس الأعلى للقضاء بتنسيق الجهود وعقد الاجتماعات مع كافة مكونات منظومة العدالة من أجل الإنصات للإشكاليات المطروحة والاستئناس بالمقترحات وإيجاد الحلول واتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع آليات متابعة التنفيذ حسب الاختصاصات.
واعتبرت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم، أن طلب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لوزارة العدل بإرجاع مرفق العدالة للعمل الكامل بصفة منفردة وبمنأى عن المجلس الأعلى للقضاء، يعد تعديا على دستور 2014 وضربا لاستقلالية القضاء واستقواء بالسلطة التنفيذية لتنظيم سير العمل القضائي الموكول للمجلس في خرق واضح للقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء داعية رؤساء المحاكم والمشرفين عليها وعلى عموم القضاة بمختلف أصنافهم ورتبهم إلى حسن تطبيق مذكرات المجلس الأعلى للقضاء وإنفاذها ضمانا لإنجاح إدارة العدالة في هذه المرحلة الدقيقة.
وعبرت الجمعية عن رفضها لخطاب الهيئة الوطنية للمحامين لما اتسم به من استعمال لمنطق القوة وفرض مطلب إرجاع مرفق العدالة للعمل الكامل في تجاهل تام لبقية مكونات منظومة العدالة وتجاهل تام للحالة الوبائية التي تمر بها البلاد معتبرا أن موقف الهيئة الأخير غير مبرر خصوصا وأن المجلس الأعلى للقضاء قد أكد متابعته للوضع بحسب تطور الظروف الصحية بما يعني مواصلة التشاور بين كل الأطراف المعنية ومن بينها الهيئة الوطنية. واعتبرت الجمعية أن السياسة العامة التي انتهجتها تونس في تبويب الأولويات بتقديم المصلحة الصحية العامة على المصالح الاقتصادية والتدرج في عودة العمل بالنسق العادي هي التي جنبت البلاد الأوضاع الكارثية التي تعيشها دول أخرى مؤكدة أن المرحلة تقتضي تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة المشرفة على مرفق العدالة وتشاورها مع جميع المتداخلين في الشأن القضائي لتلافي جميع الإشكاليات.
وشددت على أن هذه الدعوات المتشنجة لا يمكن أن تمثل حلا للإشكاليات المطروحة على مرفق العدالة ومن شأنها أن تخلق أزمة في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي تمر بها البلاد.
وذكّرت بأن العمل القضائي لم يتوقف طيلة مدة الحجر الصحي واستمر في المجالات الحيوية التي تهم بالخصوص أمن المواطنين وحسن تطبيق إجراءات الحجر الصحي وحظر الجولان والتصدي للاحتكار وذلك بمقتضى مذكرات العمل الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عبرت، في بيان لها في 29 أفريل المنقضي، عن رفضها المذكرة التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء يوم 28 أفريل المنقضي بخصوص تدابير العمل القضائي مع التوقي من مخاطر الوباء المستجد "كوفيد 19".
